مىشود ، پس محلَّى براى توريث نيست ، زيرا ملك مستقرّ موروث است . مگر آن كه گفته شود : ارث حق قبول ، در صورت فعليّت مالكيّت به قبول است نه مطلقاً اگر چه مترتّب نشود بر اعمال حق غير عتق مملوك ميّت به سبب قبول وارث ، و لازم اين بطلان ، وصيّت است به سبب عدم قبول و عدم قابل وصيّت تمليكيّه . وصيّت براى شخصى بعضى از برادرزادهء او اگر وصيّت كرد براى شخصى بعض برادرزادهء موصى له را پس فوت كرد موصى له قبل از قبول و بعد از موت موصى ، و وارث او برادر او بود پس قبول كرد ، بقيهء موصى به بر اخ تقويم نمىشود ، زيرا قبول او سبب تملَّك موصى له مىشود ، و از او متملَّك مىشود به ارث ، برادر او ، و مالكيّت برادر ، فرزند خود را موجب انعتاق بر او است و محل سرايت عتق اختيارى مباشرى است ؛ بلكه بقيه در ملك ورثهء موصى باقى است بنا بر اظهر ، به جهت عدم صدق اعتاق بر ايصاء موقوف به قبول موصى له يا وارث او براى او . پس آن چه متّجه فرموده در « جواهر » كه تقويم بر وارث است ، محل مناقشهء مذكوره است ، و متّجه بقاء در رقيّت ورثه موصى ( به كسر ) است . و در « قواعد » است ( بعد از آن كه فرموده به نحو فتوى « لم يقوّم على الأخ » ) : « و يحتمل التقويم » ، و در شرح است « لأنه في الحقيقه حصل باختياره و إن بعُد بواسطة » . و محل منع ، و سبب آن قهريّت انعتاق است و انصراف ادلَّهء سرايت از غير عتق اختيارى بنفسه در مقابل اختيارى به اختياريت سبب . و همچنين احتمال تقويم و عدم ، در « قواعد » و « كشف » در صورتى كه رجوع نمايد بعض قريب كه منعتق بر مالك مىشود به سبب ردّ عوض آن ( مثل آن كه بيع نمايد بعض برادر خود را به عينى پس بايع فوت نمايد و وارث او برادرزادهء او باشد پس از آن در عين كه ثمن بوده عيبى ظاهر شد پس ردّ نمود آن را پس رجوع به ملك او نمود آن بعض مبيع كه پدر اين وارث بوده ) زيرا اختيارى بلا واسطه ، ردّ عوض بود ، و مع الواسطه تملَّك به رجوع بعض پدر بوده ، نظر به وجه اختياريّت تملَّك بالواسطه و عدم آن بلا واسطه كه منشأ تردّد در تقويم بر وارث و عدم آن مىشود ؛ و گذشت [ كه ] وجه